-][ العلمانية تقف ضد البشرية بكل صراحة و وضوح ][-

الوحي الإلهي هو الذي أمد الله به البشر ليهديهم فيما تعجز العقول عن الوصول إليه وليرجعوا إليه إذا حارت أفكارهم وتناقضت آراؤهم وتفرقت بهم السبل ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله : " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه " ..

والوحي الإلهي يتمثل – الآن - في " الإسلام " الذي ختم الله به رسالات السماء وختم بكتابه " القرآن " كتب السماء .

وما دمنا مسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما ، فمن البديهي أن نحتكم إلى الإسلام فيما نختلف فيه وهو خليق أن يهدينا سواء السبيل .

والاحتكام إلى الإسلام معناه الاحتكام إلى القرآن والسنة كما قال تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه على الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا " .

وقد أجمع المسلون على أن الرد إلى الله تعالى معناه : الرد إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول معناه : الرد إلى سنته – صلى الله عليه وسلم - .

وإذا قيل : إن الناس يختلفون في فهم القرآن والسنة على صور شتى ، قلنا : إن " القطعيات " لا خلاف عليها وهي التي أجمعت عليها الأمة جيلا بعد جيل ، ودل عليها محكم القرآن وصحيح السنة .

أما " الظنيات " فيجب أن تفهم في ضوء " القطعيات " مهتدين بما وضعه علماء المسلمين من ضوابط للفهم وتفسير النصوص واستنباط الأحكام ممثلا في علم " أصول الفقه " وعلم " أصول الحديث " وعلم " أصول التفسير " .

وأحق ما يجب الرجوع فيه إلى الإسلام هو ما يتعلق بالإسلام ذاته فإذا قال قائل : إن الإسلام مجر دين يعمل على تزكية الأنفس وإقامة الشعائر ولا علاقة له بالدولة وأصول الحكم وشؤون السياسة والاقتصاد ، كان الواجب في ذلك هو الرجوع إلى الإسلام ذاته لنعرف مصادره الأصلية : أهو مجرد عقيدة وعبادة أم هو عقيدة وشريعة وعبادة وقيادة ودين ودولة ومصحف وسيف .

إنها قضية شمول الإسلام أو عدم شموله ، ولا يفتى فيها إلا الإسلام نفسه ، قرآنه وسنه نبيه وهدي الراشدين من خلفائه وإجماع المجتهدين من أمته .

إذا قال بعض الناس : نعم للدين ولا للدولة ، أو نعم للعقيدة ولا للشريعة ، أو نعم للمصحف ولا للسيف ، قلنا لهم : قولوا ما شئتم وشاءت لكم أهواؤكم وثقافاتكم ، ولكن لا تقولوا ذلك باسم الإسلام الذي يقول كتابه في بيان لا لبس فيه : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين " ويقرر فقهاؤه بالإجماع أن شريعته حاكمة على جميع أفعال المكلفين وتصرفاتهم الخاصة والعامة ، ولا يشذ منها فعل واحد دون أن تعطيه حكما من أحكامها الخمسة المعروفة .

على أننا إذا احتكمنا إلى معيار من المعايير التي أشرنا إليها لتقويم " العلمانية " والحكم في شأنها نجد أنها في أوطانها كلها مرفوضة شكلا وموضوعا كما يقول رجال القانون ، هي مرفوضة بمعيار الدين ، ومرفوضة بكل المعايير الأخرى ، ولا بأس أن نشير إلى ذلك في الصحائف التالية :

قلنا إن " العلمانية " بالمعنى الذي بيناه مرفوضة في أوطانها عامة بأي معيار احتكمنا إليه وأول هذه المعايير هو الدين , فإذا احتكمنا إلى الدين أعني الدين الذي تؤمن به الأغلبية وتنزل على حكمه – وهو الإسلام – نجده يرفض العلمانية رفضا حاسما ذلك لأنها هي لا تقبل التعايش معه كما أنزله الله كما بينا ذلك من قبل ، فهي قد تقبله عقيدة في ضمير الفرد ، ولكنها لا تقبل العقيدة أساسا للولاء والانتماء ، ولا ترى أن من موجبات العقيدة الالتزام حكم الله ورسوله .

وهي قد تقبله عبادة ونسكا لكن على أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد لا على أن ترعاه الدولة وتحاسب عليه ، تقدم الناس أو تأخرهم على أساس الالتزام بذلك أو عدمه .

وهي قد تقبله أخلاقا وآدابا ولكن فيما لا يمس التيار العام المقلد للغرب ، فالأصل لدى العلمانيين أن يبقى الطابع الغربي سائدا غالبا على عاداتها وتقاليدها في المأكل والملبس والزينة والمسكن والعلاقة بين الرجال والنساء ونحوها ضاربين عرض الحائط بما قيد الله به الفرد المسلم والمجتمع المسلم من أحكام الحلال والحرام .

أما الشيء الذي تقف العلمانية ضده بكل صراحة وقوة فهو " الشريعة " التي تنظم بأحكامها الحياة الإسلامية ، وتضع لها الضوابط الهادية والعاصمة من التخبط والانحراف سواء فيما يتعلق بشؤون الأسرة " الأحوال الشخصية " أو المجتمع أو الدولة في علاقاتها الداخلية أو الخارجية السلمية أو الحربية وهو ما عنى به الفقه الإسلامي بشتى مدارسه ومختلف مذاهبه ، وخلف لنا فيه ثروة تشريعية هائلة تغنينا عن استيراد القوانين من غيرنا ، وهي قوانين لم تنبت في أرضنا ، ولم تنبع من عقائدنا و قيمنا وأعرافنا وهي بالتالي تظل غريبة عنا ، مرتبطة في أذهاننا بالاستعمار الدخيل الذي فرضها علينا دون إرادة ولا اختيار منا .

هذا هو حال القوانين الموضوعة بالنسبة لنا ، ولكن العلمانية تقبلها وترفض شريعة الله ، تتبنى الزنيم وتنفي نسب الابن الأصيل ، فهي تأخذ من الإسلام ما يوافق هواها ، وتعرض عما يخالف هواها ، تؤم ببعض الكتاب وتكفر ببعض ، وهو ما صنعه بنو إسرائيل قديما فقرعهم الله اشد التقريع حين قال : " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون " وبهذا تناصب العلمانية العداء لله أعني الإسلام الذي أنزله الله نظاما شاملا للحياة ، كما أن الإسلام يناصبها العداء أيضا ، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لأمر الله ونهيه والحكم بما أنزله على رسوله – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يحكم المجتمع بم أنزل الله سقط – لا محاله – في حكم الجاهلية ، وهو ما حذر الله منه رسوله والمؤمنين من بعده حين قال : " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " .

إن العلمانية بمعيار الدين دعوة إلى حكم الجاهلية ، أي إلى الحكم بما وضع الناس لا بما أنزل الله ، إنها دعوة تتعالم على الله جل جلاله ! وتستدرك على شرعه وحكمه ! كأنها تقول لله رب العالمين : نحن أعلم بما يصلح لنا منك والقوانين – التي أدخلها الغرب إلى ديارنا في عهود استعماره – أهدى سبيلا من أحكام شريعتك !! فماذا عسى أن يوصف من وقف هذا الموقف من ربه وشرعه ؟!!

__________________