batman
03-12-2002, 01:29
دافع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد عن تصريحات قال فيها إنه مستعد لشن هجوم وقائي على إرهابيين في دول آسيوية مجاورة إذا لزم الأمر، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها في استراليا وخارجها.
وقالت الفلبين إن التحذيرات الأسترالية "تنم عن الغرور" وإن أي قوات أجنبية لن تدخل البلاد دون موافقة مانيلا.
ورفض هاوارد اليوم الاثنين التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها الأحد، وقال فيها إن القانون الدولي لم يعد مناسبا لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وإنه يتعين السماح لأستراليا بتوجيه الضربة الأولى لأي أهداف إرهابية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي بعد أن أغلقت استراليا وكندا سفارتيهما في مانيلا خوفا من وقوع هجمات "حتمية" عليهما من جماعات إسلامية متشددة.
وقال رويلز جوليز مستشار الأمن القومي الفلبيني اليوم إنه سيوصي الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في اتفاق مقترح لمكافحة الإرهاب على ضوء تصريحات هاوارد.
وأضاف "هذا ينم عن الغرور الشديد. لهذا السبب فقد أوصيت بأن تتم مراجعة اتفاق مكافحة الإرهاب المقترح مع استراليا وعدم التسرع لأن الأستراليين قد يستخدمونه في هجمتهم الوقائية."
بينما قال نائب الرئيس الإندونيسي حمزة هاز إن هاوارد "لا يجب أن يصدر بيانات تسبب ضيقا لدول أخرى."
وأضاف للصحفيين: "إذا قالت دولة إن هناك إرهابيين في دولة أخرى فمن الأفضل نقل هذا لرئيس الدولة وليس بإصدار بيانات بهذه الطريقة."
"لا بديل"
وكان هاوارد قد رد على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لشن هجوم إذا علم أن إرهابيين يخططون لتنفيذ هجوم على استراليا قائلا: "نعم أعتقد أن أي رئيس وزراء أسترالي سيفعل هذا."
وأضاف: "من المنطقي إذا كنت تعتقد أن شخصا يريد شن هجوم على دولتك، سواء بطريقة تقليدية أو إرهابية، ولديك القدرة على منعه وليس أمامك بديل أخر سوى استخدام هذه القدرة، فبالتأكيد ستستخدمها."
كما يريد هاوارد تعديل لائحة الأمم المتحدة للسماح للدول الأعضاء بشن الضربة الأولى إذا اعتقدوا بوقوع هجوم وشيك.
ودافع رئيس الوزراء الاسترالي عن تصريحاته في البرلمان اليوم متسائلا عن مدى وطنية حزب العمال المعارض، قائلا "هل يمكن لأي برلماني استرالي الجدال بشأن هذا الاقتراح."
لكن معارضيه السياسيين قالوا إن رئيس الوزراء يتصرف بعدم مسؤولية. وقال سيمون كرين زعيم حزب العمال: "رئيس الوزراء يريد الحديث عن الحرب فقط."
يذكر أن 90 قتيلا استراليا كانوا من بين ضحايا هجوم على ملهى ليلي بجزيرة بالي الإندونيسية أسفر عن مقتل 200 شخص في 12 أكتوبر تشرين الأول. ومنذ ذلك الوقت أصدرت استراليا عددا من التحذيرات باحتمال وقوع هجمات على الأراضي الاسترالية خلال الأشهر القادمة.
وقالت الفلبين إن التحذيرات الأسترالية "تنم عن الغرور" وإن أي قوات أجنبية لن تدخل البلاد دون موافقة مانيلا.
ورفض هاوارد اليوم الاثنين التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها الأحد، وقال فيها إن القانون الدولي لم يعد مناسبا لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وإنه يتعين السماح لأستراليا بتوجيه الضربة الأولى لأي أهداف إرهابية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي بعد أن أغلقت استراليا وكندا سفارتيهما في مانيلا خوفا من وقوع هجمات "حتمية" عليهما من جماعات إسلامية متشددة.
وقال رويلز جوليز مستشار الأمن القومي الفلبيني اليوم إنه سيوصي الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في اتفاق مقترح لمكافحة الإرهاب على ضوء تصريحات هاوارد.
وأضاف "هذا ينم عن الغرور الشديد. لهذا السبب فقد أوصيت بأن تتم مراجعة اتفاق مكافحة الإرهاب المقترح مع استراليا وعدم التسرع لأن الأستراليين قد يستخدمونه في هجمتهم الوقائية."
بينما قال نائب الرئيس الإندونيسي حمزة هاز إن هاوارد "لا يجب أن يصدر بيانات تسبب ضيقا لدول أخرى."
وأضاف للصحفيين: "إذا قالت دولة إن هناك إرهابيين في دولة أخرى فمن الأفضل نقل هذا لرئيس الدولة وليس بإصدار بيانات بهذه الطريقة."
"لا بديل"
وكان هاوارد قد رد على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لشن هجوم إذا علم أن إرهابيين يخططون لتنفيذ هجوم على استراليا قائلا: "نعم أعتقد أن أي رئيس وزراء أسترالي سيفعل هذا."
وأضاف: "من المنطقي إذا كنت تعتقد أن شخصا يريد شن هجوم على دولتك، سواء بطريقة تقليدية أو إرهابية، ولديك القدرة على منعه وليس أمامك بديل أخر سوى استخدام هذه القدرة، فبالتأكيد ستستخدمها."
كما يريد هاوارد تعديل لائحة الأمم المتحدة للسماح للدول الأعضاء بشن الضربة الأولى إذا اعتقدوا بوقوع هجوم وشيك.
ودافع رئيس الوزراء الاسترالي عن تصريحاته في البرلمان اليوم متسائلا عن مدى وطنية حزب العمال المعارض، قائلا "هل يمكن لأي برلماني استرالي الجدال بشأن هذا الاقتراح."
لكن معارضيه السياسيين قالوا إن رئيس الوزراء يتصرف بعدم مسؤولية. وقال سيمون كرين زعيم حزب العمال: "رئيس الوزراء يريد الحديث عن الحرب فقط."
يذكر أن 90 قتيلا استراليا كانوا من بين ضحايا هجوم على ملهى ليلي بجزيرة بالي الإندونيسية أسفر عن مقتل 200 شخص في 12 أكتوبر تشرين الأول. ومنذ ذلك الوقت أصدرت استراليا عددا من التحذيرات باحتمال وقوع هجمات على الأراضي الاسترالية خلال الأشهر القادمة.