batman
21-11-2002, 03:22
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على إنشاء وزارة جديدة للأمن الداخلي، التي طالب الرئيس جورج بوش بإنشائها منذ فترة من الزمن.
ويأتي هذا التصويت، الذي كان بواقع 90 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، ليحل الخلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض حول المسألة.
ويمهد التصويت الطريق أمام أكبر تعديل في الهيامل الحكومية تشهده الولايات المتحدة خلال قرن من الزمن.
وسوف تجمع الوزارة الجديدة 22 وكالة معا، وتبلغ ميزانيتها أربعين مليار دولار، وتكون مهمتها التعامل مع خطر الإرهاب الدولي على الأراضي الأمريكية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة أيضا في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال الرئيس بوش إنه سيوقع مشروع القانون هذا كي يصبح قانونا.
وقال أيضا "إن تأسيس وزارة جديد سوف يستغرق وقتا، إلا أنني أعلم أننا سوف نرتقي إلى مستوى التحديات معا".
وأضاف: "إنني انتظر التوقيع على مشروع القانون هذا بفارغ الصبر".
وكان الرئيس بوش قد عارض المشروع في بادئ الأمر عندما اقترحه السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان في أعقاب الفشل الأمني الذي أصبح واضحا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.
وبعدما حصل المشروع التأييد اللازم، عرض الرئيس بوش صيغته الخاصة قبل عدة أشهر، والتي أصبحت حجر الزاوية سياسة مكافحة الإرهاب التي يتبعها.
وكان الرئيس بوش قد جعل من التصويت على مشروع القانون قضية رئيسية في الانتخابات التي جرت في مطلع هذا الشهر.
ومما أخر صدور القانون الخلاف الذي دار بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خطة الرئيس في دمج عد كبير من الوكالات والموظفين في وزارة واحدة.
وتشمل الوزارة الجديدة حرس السواحل وجهاز الأمن السري، وحرس مراقبة الحدود، لكنها لن تضم وكالة المخابرات المركزية ولا مكتب التحقيقات الفدرالي، وهما الوكالتان اللتان تعرضتا لانتقادات شديدة لفشلهما في منع وقوع هجمات 11 سبتمبر.
تعاون وثيق
ويقول المراسلون إن البيت الأبيض يعتقد أن الوزارة سوف تعطي الرئيس الوسائل التي يحتاجها لجعل البلاد أكثر أمنا من خلال زيادة التعاون بين الوكالات المتنافسة في الغالب.
وعلى الرغم من أن الرئيس بوش سوف يوقع القانون الأسبوع المقبل، فإن اكتمال إنشاء الوزارة قد يستغرق عاما من الزمن.
وسوف توظف الوزارة الجديدة 170 ألف شخص، وهذه أكبر إعادة هيكلة منذ إنشاء وزارة الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية.
ويرجح الكثيرون أن يعين الرئيس بوش مستشاره لشؤون الأمن الداخلي، توم ريج، وزيرا للأمن الداخلي.
ويأتي هذا التصويت، الذي كان بواقع 90 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، ليحل الخلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض حول المسألة.
ويمهد التصويت الطريق أمام أكبر تعديل في الهيامل الحكومية تشهده الولايات المتحدة خلال قرن من الزمن.
وسوف تجمع الوزارة الجديدة 22 وكالة معا، وتبلغ ميزانيتها أربعين مليار دولار، وتكون مهمتها التعامل مع خطر الإرهاب الدولي على الأراضي الأمريكية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة أيضا في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال الرئيس بوش إنه سيوقع مشروع القانون هذا كي يصبح قانونا.
وقال أيضا "إن تأسيس وزارة جديد سوف يستغرق وقتا، إلا أنني أعلم أننا سوف نرتقي إلى مستوى التحديات معا".
وأضاف: "إنني انتظر التوقيع على مشروع القانون هذا بفارغ الصبر".
وكان الرئيس بوش قد عارض المشروع في بادئ الأمر عندما اقترحه السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان في أعقاب الفشل الأمني الذي أصبح واضحا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.
وبعدما حصل المشروع التأييد اللازم، عرض الرئيس بوش صيغته الخاصة قبل عدة أشهر، والتي أصبحت حجر الزاوية سياسة مكافحة الإرهاب التي يتبعها.
وكان الرئيس بوش قد جعل من التصويت على مشروع القانون قضية رئيسية في الانتخابات التي جرت في مطلع هذا الشهر.
ومما أخر صدور القانون الخلاف الذي دار بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خطة الرئيس في دمج عد كبير من الوكالات والموظفين في وزارة واحدة.
وتشمل الوزارة الجديدة حرس السواحل وجهاز الأمن السري، وحرس مراقبة الحدود، لكنها لن تضم وكالة المخابرات المركزية ولا مكتب التحقيقات الفدرالي، وهما الوكالتان اللتان تعرضتا لانتقادات شديدة لفشلهما في منع وقوع هجمات 11 سبتمبر.
تعاون وثيق
ويقول المراسلون إن البيت الأبيض يعتقد أن الوزارة سوف تعطي الرئيس الوسائل التي يحتاجها لجعل البلاد أكثر أمنا من خلال زيادة التعاون بين الوكالات المتنافسة في الغالب.
وعلى الرغم من أن الرئيس بوش سوف يوقع القانون الأسبوع المقبل، فإن اكتمال إنشاء الوزارة قد يستغرق عاما من الزمن.
وسوف توظف الوزارة الجديدة 170 ألف شخص، وهذه أكبر إعادة هيكلة منذ إنشاء وزارة الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية.
ويرجح الكثيرون أن يعين الرئيس بوش مستشاره لشؤون الأمن الداخلي، توم ريج، وزيرا للأمن الداخلي.